د. سليمان بن علي العريني

(جريدة الإقتصادية)

فوجئت سارة، طالبة سعودية في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة حكومية
في ولاية أوهايو الأمريكية، بحصولها على درجة (صفر) في الاختبار، مع خطاب طلب
استدعاء لوالديها لمناقشتهم حول أسباب لجوء سارة إلى الغش في الاختبار.

كان الخبر صدمة كبيرة لوالد ووالدة سارة (مبتعثين لدراسة الماجستير والدكتوراة)،
فسارة وعلى مدى سنوات دراستها في السعودية من الصف الأول إلى الثالث ابتدائي،
كانت مثالاً للأدب والأخلاق والسلوك المثالي، ولا يمكن أن تفكر في الغش وغيره،
فماذا حصل لسارة في أمريكا؟

أثناء اجتماع والدي سارة مع معلمة سارة (جينيفير) ومديرة المدرسة (إليزابيث)،
أشارت معلمة سارة إلى أن إجابة سارة في الامتحان كانت نسخة طبق الأصل من الكتاب،
مما يعني أنها نقلت الإجابة من الكتاب (غشت). وعندها، أشار والد سارة إلى وجود
سوء فهم، وأن سارة لم تغش، وإنما كانت حافظة للإجابة، وهو ما تعودت عليه أثناء دراستها
في السعودية. وبعد إجراء عدة اختبارات لسارة للتأكد من قدرتها على استرجاع
محتوى الكتاب نصياً، تبين للمديرة والمعلمة (المصدومتين)، أن سارة لم تغش وإنما هي
ضحية نظام تعليمي يعتمد على التلقين وتعبئة الذاكرة، ويمنع التفكير والإبداع.

وبعد إخضاع سارة لبرنامج علاج نفسي وتربوي على مدى ستة أشهر داخل المدرسة
الأمريكية، أصبحت سارة من أفضل الطالبات من حيث التفوق العلمي ليس على مستوى
المدرسة بل على مستوى الولاية. في إحدى المناسبات، وجدتها في مكتبة الجامعة
مع أبيها، وبعد محادثة، طلبت مني مساعدتها في البحث عن مراجع علمية لبحث تعمل
عليه في مادة العلوم (وما زالت في الثالثة ابتدائي). وسارة، الآن، طالبة في كلية الطب،
وتأمل مواصلة دراساتها العليا في مجال طب الأطفال.

ما زالت طريقة التدريس في التعليم العام (وحتى الجامعي) في المملكة،
وعلى مدى العقود السابقة، تعتمد على التلقين، والحفظ، والتوجيه. أما تحفيز التفكير،
وتشجيع المناقشة، وتبادل الآراء والأفكار، وتنمية القدرات الإبداعية، وخلق روح التنافس
الإيجابي فهي غير موجودة في قاموس التعليم في المملكة. تحدثنا في مقالة سابقة
(”الاقتصادية”، عدد 5943 في 18/1/2010 م)، عن دور وأهمية المعلم والمعلمة في التعليم،
وكيف أن ضعف مستوى وكفاءة أغلب المعلمين والمعلمين (أكثر من 450 ألفا) يؤثر بشكل
سلبي في مخرجات التعليم. وحتى وفي وجود عدد من الكفاءات بين المعلمين والمعلمين،
فنظام التعليم من حيث طريقة التقييم والمتابعة من قبل الموجهين والموجهات،
وحرص النظام التعليمي على توحيد طرق وأساليب التدريس، يمنع أو يحد من اجتهادات
أي معلم أو معلمة في تبني أساليب حديثة في التعليم. من ناحية أخرى،
فإن طريقة وأسلوب التدريس تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في العملية التعليمية.

منذ دخول الطالب (أو الطالبة) القاعة الدراسية وحتى خروجه، من السابعة صباحاً
وحتى الثانية ظهراً، ولأكثر من سبع ساعات يومياً، 35 ساعة أسبوعياً، 150 ساعة شهرياً،
1500 ساعة سنوياً، ولأكثر من 3600 يوم دراسي، وهو يجلس في مقعده فقط مستمعاً،
دون حراك، دون كلام إلا بالإذن، ودون تفكير، وبآهات وتململ، ونظرات متكررة في الساعة،
وكأنه طير في قفص، إن لم يكن أشد. طوال الوقت، يجلس الطالب مستمعاً، ومتلقياً،
وحافظاً، ومخزناً لما يقوله معلم بعد معلم. يتحدث المعلم ويشرح مادة علمية،
أو يلقي نصاً تعبيرياً، أو يحل مسألة رياضية، والطالب يستمع ويتلقى. بفارغ الصبر،
ينتظر الطلاب والطالبات نهاية اليوم الدراسي، للانطلاق والتحرر من الكرسي الدراسي،
ليبدأ بإصدار أصوات غريبة وهتافات وغيرها كعملية طبيعية لتفريغ ما بداخله نتيجة الضغط
والقيود والكبت. ويلاحظ السلوك نفسه للطلاب بين الحصص الدراسية، مما يتسبب في
صعوبة بدء الحصة الدراسية التالية.

يولد الطفل، ولديه القابلية الطبيعية للتعلم والتفكير والإبداع والتميز، والأهم القدرة
المهولة في تعلم المهارات الأساسية (القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم واللغات)
بشكل سريع وفي سن مبكرة. وكلما بدأنا في تسخير إمكانات الطفل من خلال إلحاقه
ببيئة تعليمية تقوم على استخدام طرق حديثة في التعليم مثل المشاركة، والمناقشة،
وحث التفكير والإبداع، والإلقاء وغيرها، تطورت قدرات ومهارات الطفل، والعكس صحيح.
وهذا يفسر ما حصل لسارة في المدرسة الأمريكية. فما الفرق بين سارة السعودية
وسارة الأمريكية؟ سارة هي سارة، ولكن البيئة التعليمية اختلفت. سارة انتقلت من بيئة
تعليمية تعتمد على التلقين والحفظ كوسائل وطرق تعليمية تقليدية إلى بيئة حديثة
تعتمد على طرق تعليمية حديثة تتمحور حول تشجيع الطالبة لتتعلم ذاتياً، مع خلق روح
تنافسية بين الطلاب، وتنمية قدرة الطلاب على الحصول والبحث عن المعلومات،
وتحويل القاعة الدراسية إلى ورشة نقاش وتحاور وتبادل أفكار ومعلومات.

البيئة التعليمية تؤثر إما إيجاباً أو سلباً في الطالب. وهذا ما حصل لسارة عند انتقالها
من بيئة تعليمية سلبية إلى بيئة تعليمية إيجابية. وهذا ما يحدث لفوج من الطلبة
والطالبات السعوديين الذين يدرسون في الخارج في الوقت الحالي، وخصوصاً في دول
متقدمة علمياً. إن تفوق سارة والآخرين، عند انتقالهم للدراسة في بيئات أخرى، يشير،
وبشكل واضح وجلي، إلى وجود خلل كبير في العملية التعليمية في المملكة.
ولعل اعتماد العملية التعليمية على الطرق التقليدية من تلقين وتحفيظ، إضافة إلى
المستوى المنخفض لأغلب المعلمين والمعلمات، تعد أهم أسباب انخفاض وضعف
العملية التعليمية في المملكة، وهذا يتجلى في ضعف وقلة كفاءة مخرجات التعليم.

سارة كانت محظوظة بانتقالها، وهي صغيرة، للدراسة من بيئة تعليمية تقليدية إلى
بيئة تعليمية متطورة، في ولاية أوهايو الأمريكية. وإذا كانت سارة قد حصلت على فرصة العمر،
فماذا عن بقية أبنائنا وبناتنا، أكثر من 4.5 مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم العام،
وأكثر من مليون طالب وطالبة في المرحلة الجامعية، كلهم ينتمون ويدرسون في بيئة
تعليم تقليدية. أعلينا أن نقوم بإرسالهم إلى أوهايو، حتى يلتحقوا ببيئة تعليمية متميزة
وحديثة، ويولدوا من جديد كما حصل مع سارة؟ ماذا نفعل بالمدارس الحكومية الحالية؟
هل هذا هو الحل المناسب؟

خلال العقود السابقة، أنفقت الدولة، وبسخاء، على التعليم، ووضعت كادرا خاصا ومحفزا
للمعلمين والمعلمات، وقدمت الدعم المالي لمشاريع التطوير التعليمية، إلا أن النتائج
ما زالت أقل بكثير من المتوقع. وبمقارنة التكلفة بالعائد، نجد أن العائد أقل بكثير من حجم
الاستثمار المبذول في قطاع التعليم. وقد يكون من المناسب والمجدي إعادة النظر في
منهجية واستراتيجية العمل في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – لتطوير
التعليم. فطريقة ومنهجية التدريس، واستخدام وتفعيل طرق تدريس حديثة، وإعادة النظر
في مدى ملاءمة وجود موجهين للمواد، ومنح حرية أوسع للمعلمين والمعلمات وحفظ
حقوقهم واحترامهم وهيبتهم، وتقييم وضع المعلمين والمعلمات الحاليين وتقسيمهم
إلى مجموعات لأغراض تحديد المناسب منهم للاستثمار فيهم، وإعادة النظر في قرار
عدم الاستعانة بغير السعوديين في قطاع التعليم، تمثل بعض التحديات الكبيرة التي يواجها
قطاع التعليم في المملكة، والتي يجب أن تؤخذ في الحسبان في مشروع خادم
الحرمين الشريفين -حفظه الله – لتطوير التعليم. وللحصول على نتائج ملموسة وعملية،
وخصوصاً في تطوير العملية التعليمية، وتحسين مخرجات التعليم، يجب التركيز في مشروع
تطوير التعليم على الأهداف طويلة الأجل (من 15 إلى 20 سنة) بشكل أساسي،
وذلك بسبب طول الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع والحصول على نتائج أولية، من ناحية،
وحسب تجارب الدول الأخرى، من ناحية أخرى.