كتاب غربيون : الشريعة الإسلامية تنقذ اقتصاد العالم

محمد النوري
المجال الاقتصادي
دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في
المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
ففي افتتاحية مجلة ‘تشالينجز’، كتب ‘بوفيس فانسون’ رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من
الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع
والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: ‘أظن أننا
بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا
احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا
الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود’.


وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة ‘لوجورنال د فينانس’ في افتتاحية هذا
الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء
التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: ‘هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟’، المخاطر التي تحدق
بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق
مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

استجابة فرنسية
وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة
نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي
واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في
السوق المنظمة الفرنسية.
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

البديل الإسلامي
ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام
الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان ‘اقتصاد ابن آوى’ أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي
ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
واعتبرت نابليوني أن ‘مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات
التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية’.
وأضافت أن ‘التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه
الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني’.
وأوضحت أن ‘المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة
القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة’.
ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ‘موريس آلي’ إلى الأزمة الهيكلية التي
يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة ‘الليبرالية المتوحشة’ معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة
المضاعفة (المديونية والبطالة).
واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى
ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك ‘واشنطن ميوتشوال’ الذي
يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.
وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه
في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي
الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.

الـمـصــدر إضـغــط هــنـــا

وهذا مصدر المقال الأصلي بالفرنسية

مـن هــنـــا

*******

مجلس الشيوخ الفرنسي … يدعو لتطبيق النظام الممصرفي الاسلامي

الأحد 6/10/1429 هـ – الموافق5/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 19:42 (مكة المكرمة)، 16:42 (غرينتش)الشيوخ
الفرنسي يدعو للأخذ بالنظام المصرفي الإسلامي في إطار البحث عن حلول مالية

سيدي أحمد ولد سالم
دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى
بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع
مسلمين وغير مسلمين.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الذي
يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا.
وسبق صدور التقرير أزمة مالية طاحنة تعصف بالنظام المصرفي الغربي القائم على قواعد مخالفة لقواعد النظام المصرفي الإسلامي.
وكانت اللجنة نظمت في أيار/مايو الماضي ندوتين خصصتا للبحث في النظام المصرفي الإسلامي وتقييم الفرص والوسائل
التي تسمح لفرنسا بتطبيق هذا النظام.
واستعرضت الندوة الاولى أنشطة الصناعة المالية الإسلامية المتمركزة حتى الآن في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا.
وجاء في سياق التقرير الذي أعد بناء على ما تناولته الندوتان أن النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 يستهدف
تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
وإطلاق صفة “الإسلامي” على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي:

1. تحريم الربا
2. تحريم بيع الغرر والميسر
3. تحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..)
4. تقاسم الربح والخسارة
5. تحريم التورق إلا بشروط.
ولم يكن النظام المصرفي الإسلامي معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بعد أن بات النظام المصرفي
الإسلامي منافسا للنظام المصرفي الغربي بتحقيقه معدل نمو سنوي يتراوح بين 10 إلى 15%.
النظام المصرفي الإسلامي مربح للجميع مسلمين وغير مسلمين ويمكن تطبيقه في جميع البلاد فضلا عن كونه يلبي رغبات كونية
وحث التقرير فرنسا المعروفة بتطرفها العلماني وحرصها على النأي بنفسها عن الدين على الاعتناء بهذه التعاملات وبحث سبل
تطبيقها فوق التراب الفرنسي.
وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا
من جهة، وتحديد “الاحتكاكات” التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي
من جهة أخرى.
وركزت الندوة  الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا  النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح
مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي
أو إصدار صكوك.
واطلع المشاركون في هذه الندوة على التجربة البريطانية الرائدة بين الدول الأوروبية في مجال التعاملات الإسلامية.
وكانت بريطانيا أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف
إسلامي فيها عام 2004.
وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين)، بينما تعد فرنسا الأكثر تخلفا
بين الدول الاوروبية في هذا المجال.
وبلغ حجم أنشطة المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار في نهاية عام 2007، بينما تبلغ قيمة الأصول
المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.
ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في
أميركا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي
وقت مضى بهذا النظام المالي.
بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية

“خلاصات التقرير
وأكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في
التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعا في الشرق الأوسط وهي تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي
في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجما عن التعاطي معه.
ويؤكد التقرير أن لامعوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعا ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص
التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية.
ويوجد الآن بالخليج 43 مصرفا إسلاميا و15 بماليزيا (من بينها ثلاثة مصدرها الخليج) وهنالك تشابك وتفاعل بين
المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية. وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب
أفريقيا وكينيا وغيرها.
ودعا التقرير إلى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع ليشمل إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الجالية المسلمة الموجودة
في فرنسا والمكونة من خمسة ملايين ونصف مليون شخص.

الجزيرة نت